دعت لجنة حماية الصحفيين، إلى جانب 14 منظمة دولية معنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ موقف أكثر حزماً تجاه ملف الحقوق والحريات في مصر، وربط الدعم المالي المقدم للقاهرة بإحراز تقدم ملموس في مجالات الديمقراطية وسيادة القانون وحرية التعبير.
وجاءت هذه الدعوة قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر المقرر في 15 يونيو، حيث أعربت المنظمات الموقعة على البيان عن قلقها من استمرار التحديات المرتبطة بحقوق الإنسان، معتبرة أن الإصلاحات المطلوبة لم تشهد تقدماً كافياً رغم اشتراطها ضمن حزمة المساعدات الأوروبية المقدرة بنحو 5 مليارات يورو.
وسلط البيان الضوء على أوضاع الصحافة في مصر، مشيراً إلى استمرار احتجاز عدد من الصحفيين، الأمر الذي يضع البلاد ضمن الدول الأكثر سجناً للعاملين في المجال الإعلامي. كما أبدى الموقعون مخاوفهم من ممارسات وصفوها بأنها إجراءات انتقامية تستهدف صحفيين وأفراداً من أسرهم على خلفية نشاطهم المهني أو آرائهم.
وتطرق البيان إلى الحكم الصادر مؤخراً بحق المعلق السياسي أحمد دوما، والذي قضى بسجنه لمدة عام بعد انتقاده للأوضاع داخل السجون المصرية، معتبراً أن القضية تعكس استمرار القيود المفروضة على حرية الرأي والتعبير.
وطالبت المنظمات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء باستثمار اجتماع مجلس الشراكة المرتقب للضغط من أجل تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والعمل على تضمين هذه المخاوف بشكل واضح في التقارير الأوروبية الخاصة بمتابعة تنفيذ برامج الدعم والمساعدات المالية المقدمة
