أعربت لجنة حماية الصحفيين، إلى جانب 22 منظمة دولية تُعنى بحرية الإعلام وحقوق الإنسان، عن رفضها لاستمرار استخدام السلطات التركية لقانون مكافحة التضليل الإعلامي في ملاحقة الصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي، معتبرة أن القانون أصبح أداة لتقييد حرية التعبير والصحافة.
وفي بيان مشترك صدر أواخر أبريل، دعت المنظمات السلطات التركية إلى الإفراج عن جميع الصحفيين الذين تمت محاكمتهم أو سجنهم بموجب هذا التشريع، كما طالبت بإعادة النظر فيه تمهيداً لإلغائه بشكل كامل.
وأكد الموقعون أن القانون يثير مخاوف واسعة لدى المؤسسات الحقوقية والإعلامية بسبب ما وصفوه بالغموض في صياغته، الأمر الذي يسمح بتفسيرات واسعة قد تُستخدم لتجريم العمل الصحفي أو ملاحقة الآراء المنشورة في وسائل الإعلام ومنصات التواصل.
وأشار البيان إلى أن التشريع لا يقدم تعريفات دقيقة للمصطلحات الأساسية التي يستند إليها، مثل مفهوم “المعلومات المضللة” أو الحالات التي يمكن اعتبارها تهديداً للأمن الوطني أو للنظام العام، وهو ما يفتح المجال أمام تطبيقات قد تتعارض مع المعايير الدولية المتعلقة بحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وشددت المنظمات الموقعة على ضرورة مواءمة التشريعات الإعلامية في تركيا مع الالتزامات الدولية الخاصة بحرية الرأي والتعبير، بما يضمن حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء عملهم المهني دون خوف من الملاحقة أو العقوبات القانون
