أصدر قاضٍ فيدرالي أميركي حكماً يقضي بإلغاء الرسوم البالغة 100 ألف دولار التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترمب على بعض تأشيرات H-1B المخصصة للعمال الأجانب ذوي الكفاءات العالية، معتبراً أن هذه الرسوم لا تستند إلى تفويض قانوني صادر عن الكونجرس.
وجاء القرار القضائي بعد دعوى رفعتها مجموعة من المدعين العامين في عدد من الولايات الأميركية، طعنوا فيها بالإجراءات التي أعلنتها الإدارة الأميركية خلال عام 2025، والتي رفعت بشكل غير مسبوق تكلفة استقدام العمالة المتخصصة عبر هذا البرنامج.
ورأت الإدارة الأميركية أن الرسوم الجديدة تندرج ضمن صلاحيات الرئيس في تنظيم دخول الأجانب إلى الولايات المتحدة وحماية المصالح الوطنية، إلا أن المحكمة خلصت إلى أن المبلغ المفروض يحمل طبيعة ضريبية أكثر من كونه إجراءً تنظيمياً أو عقوبة مالية، ما يجعله خارج نطاق الصلاحيات التنفيذية الممنوحة للرئيس.
وأكد القاضي في حيثيات الحكم أن تغيير التسمية لا يغير من حقيقة الرسوم المفروضة، مشيراً إلى أنها تمثل ضريبة لم يمنح الكونجرس السلطة لفرضها لا للرئيس ولا للجهات التنفيذية المختصة بشؤون الهجرة.
من جانبها، أعلنت إدارة ترمب تمسكها بموقفها القانوني، مؤكدة أنها ستطعن في القرار أمام محكمة الاستئناف، معتبرة أن للرئيس صلاحيات واسعة في ما يتعلق بتنظيم دخول فئات من الأجانب إذا رأى أن ذلك يخدم المصلحة الأميركية.
ويُعد برنامج H-1B من أبرز المسارات التي تعتمد عليها الشركات الأميركية، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والهندسة والعلوم، لاستقطاب أصحاب المهارات المتخصصة من خارج الولايات المتحدة. ويتيح البرنامج إصدار 65 ألف تأشيرة سنوياً، إضافة إلى 20 ألف تأشيرة أخرى للحاصلين على درجات علمية متقدمة.
وأظهرت بيانات رسمية أن الرسوم المرتفعة أدت إلى تراجع ملحوظ في عدد الطلبات المقدمة للحصول على هذه التأشيرات، في حين واصلت الإدارة الأميركية دراسة آليات جديدة تمنح أولوية أكبر للمتقدمين ذوي الأجور الأعلى والكفاءات المتقدمة.
ويعود تأسيس برنامج H-1B إلى عام 1990 بهدف سد النقص في بعض التخصصات الحيوية داخل سوق العمل الأميركي، وأصبح لاحقاً أحد أهم برامج استقطاب الكفاءات العالمية، كما يشكل في كثير من الحالات بوابة للحصول على الإقامة الدائمة ومن ثم الجنسية
