كشفت تقارير استخباراتية أميركية أن إيران اتخذت خلال الأسابيع الأخيرة إجراءات إضافية لتعزيز حماية مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، عبر تحصين مواقع التخزين وإغلاق عدد من الأنفاق التي يُعتقد أنها تحتوي على مواد نووية حساسة، ما زاد من صعوبة الوصول إليها أو التعامل معها مستقبلاً.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن هذه التحصينات الجديدة رفعت مستوى التعقيد الفني والأمني المرتبط بأي محاولة محتملة لنقل أو معالجة المواد النووية المخزنة داخل المواقع المحصنة، سواء في إطار اتفاق دبلوماسي محتمل أو ضمن أي ترتيبات دولية تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
تعقيدات أمام أي اتفاق مرتقب
وتأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية بين واشنطن وطهران بشأن مستقبل الملف النووي الإيراني، حيث تتركز النقاشات على آليات التعامل مع مخزون اليورانيوم المخصب والإجراءات المرتبطة بالرقابة والتحقق.
ويرى مراقبون أن التحصينات الجديدة قد تفرض تحديات إضافية على أي اتفاق محتمل، خاصة فيما يتعلق بإثبات حجم المواد النووية الموجودة وآليات الوصول إليها والتأكد من مصيرها ضمن ترتيبات دولية تخضع للرقابة.
كما تثير هذه الإجراءات تساؤلات بشأن الجهات التي يمكن أن تتولى مستقبلاً عمليات الفحص أو النقل أو المعالجة، نظراً لما تتطلبه من تجهيزات متخصصة وخبرات تقنية عالية المستوى.
مخاوف من صعوبة التحقق
ويحذر خبراء في شؤون الحد من الانتشار النووي من أن تعقيد الوصول إلى مواقع التخزين قد يؤثر على عمليات التحقق المستقبلية، ويجعل من الصعب التأكد بصورة كاملة من حجم المخزون أو حالته الفنية.
ويشير هؤلاء إلى أن أي عملية تدقيق دولية تتطلب عادة وصولاً مباشراً وآمناً إلى المواقع المستهدفة، وهو ما قد يصبح أكثر تعقيداً في حال استمرار التحصينات أو تعرض بعض المنشآت لأضرار هيكلية تعيق الوصول إليها.
خطط سابقة ومخاطر مرتفعة
وبحسب مصادر مطلعة، جرى خلال الأشهر الماضية تقييم عدد من السيناريوهات المتعلقة بكيفية التعامل مع المواد النووية الإيرانية، إلا أن بعض الخيارات طُرحت باعتبارها عالية المخاطر من الناحية الأمنية واللوجستية، ما دفع إلى تفضيل المسارات الدبلوماسية والتفاوضية.
كما تشير التقديرات إلى أن أي عملية مستقبلية تتعلق بنقل أو معالجة اليورانيوم المخصب ستتطلب مشاركة خبراء وتقنيات متخصصة، إضافة إلى ترتيبات أمنية معقدة لضمان سلامة العمليات ومنع حدوث أي مخاطر بيئية أو إشعاعية.
مفاوضات تقنية مرتقبة
وفي حال التوصل إلى تفاهم سياسي بين الأطراف المعنية، من المتوقع أن تعقب ذلك جولات تفاوض تقنية تفصيلية لتحديد آليات التنفيذ والرقابة والجداول الزمنية الخاصة بالتعامل مع البرنامج النووي الإيراني ومخزون المواد الحساسة.
ويرى محللون أن التحدي الأكبر لن يقتصر على التوصل إلى اتفاق سياسي فحسب، بل سيمتد إلى القدرة على تنفيذ الالتزامات الفنية المعقدة على الأرض، في ظل البيئة الأمنية الحساسة المحيطة بالملف النووي الإيراني.
وتبقى مسألة الوصول إلى مخزون اليورانيوم عالي التخصيب وإخضاعه لعمليات التحقق والرقابة الدولية من أبرز الملفات التي ستحدد مسار أي تسوية محتملة خلال المرحلة المقبلة، وسط استمرار الترقب الدولي لمستقبل البرنامج النووي الإيراني وتداعياته الإقليمية والدولية
