اتفقت اليابان وبريطانيا على تعزيز التعاون في مجال المعادن الحيوية وسلاسل التوريد والتكنولوجيا المتقدمة، وسط تنامي المخاوف من النفوذ الصيني في هذا القطاع الاستراتيجي
عززت اليابان والمملكة المتحدة تعاونهما الاستراتيجي في مجالات المعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة، في خطوة تعكس تنامي الاهتمام العالمي بتأمين سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على مصادر محدودة للمواد الأساسية المستخدمة في الصناعات الحديثة.
وجاء الاتفاق خلال مباحثات جمعت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي ونظيرها البريطاني كير ستارمر، حيث أكد الجانبان أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تضمن استقرار إمدادات المعادن الحيوية التي تُعد عنصراً أساسياً في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة النظيفة.
تعزيز أمن سلاسل التوريد
واتفق الطرفان على توسيع التعاون في مجالات استخراج المعادن الحيوية ومعالجتها وتكريرها وإعادة تدويرها، إضافة إلى تطوير آليات مشتركة لتخزين هذه المواد وضمان استدامة تدفقها إلى الأسواق العالمية.
كما شددا على أهمية التنسيق مع دول مجموعة السبع والدول الشريكة لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على موردين محدودين.
مخاوف متزايدة من النفوذ الصيني
ورغم أن البيان المشترك لم يسمِّ أي دولة بشكل مباشر، فإن المباحثات عكست القلق المتزايد لدى الاقتصادات الصناعية الكبرى من تركز إنتاج ومعالجة المعادن النادرة في عدد محدود من الأسواق العالمية.
وتُعد المعادن الأرضية النادرة من العناصر الأساسية في الصناعات التكنولوجية المتقدمة، بما في ذلك البطاريات وأشباه الموصلات وأنظمة الدفاع والطاقة المتجددة، الأمر الذي يجعل تأمين إمداداتها أولوية استراتيجية للعديد من الدول.
تعاون في التكنولوجيا المتقدمة
وشهدت المباحثات أيضاً الإعلان عن مبادرة جديدة للتعاون التكنولوجي بين اليابان والمملكة المتحدة، تستهدف الجمع بين القدرات الصناعية اليابانية والخبرات البريطانية في مجالات البرمجيات والبحث العلمي والابتكار.
وتركز الشراكة الجديدة على قطاعات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للبلدين في الأسواق العالمية.
دعم برنامج المقاتلة المستقبلية
كما جدد الجانبان التزامهما بمواصلة العمل في مشروع المقاتلة المستقبلية من الجيل الجديد، الذي يُعد من أبرز برامج التعاون الدفاعي بين البلدين.
وأكد المسؤولون أهمية تسريع تنفيذ المشروع وضمان استمرارية التمويل اللازم له، نظراً لدوره في تطوير القدرات الدفاعية وتعزيز التعاون الصناعي والعسكري بين الشركاء المشاركين فيه.
تقليل الاعتماد الخارجي
ويرى خبراء أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه أوسع يهدف إلى تعزيز الاستقلالية الصناعية والتكنولوجية للدول الحليفة، وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية في القطاعات الحيوية والاستراتيجية.
كما يُتوقع أن يسهم التعاون المتزايد بين طوكيو ولندن في فتح آفاق جديدة للاستثمار والبحث العلمي ونقل التكنولوجيا، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القدرات الصناعية للبلدين خلال السنوات المقبلة.
وتؤكد هذه التحركات أن المعادن الحيوية والتكنولوجيا المتقدمة باتتا في صلب التنافس الاقتصادي والاستراتيجي العالمي، مع سعي الدول الكبرى إلى تأمين احتياجاتها من الموارد الأساسية اللازمة لمستقبل الصناعات الحديثة.
