هيئة النزاهة العراقية تباشر تنفيذ مذكرات قبض بحق متهمين في قضايا فساد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، الأحد، بدء تنفيذ مذكرات القبض القضائية الصادرة بحق عدد من المتهمين في قضايا فساد وهدر للمال العام، مؤكدة أن الإجراءات تأتي ضمن جهود مشتركة بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية لتعزيز مكافحة الفساد وتطبيق القانون.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن تنفيذ أوامر القبض جاء بعد عمليات متابعة وتدقيق ومراقبة استمرت لفترات طويلة، وأسفرت عن استكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.

وأكدت أن جميع الخطوات المتخذة تتم وفق أحكام القانون وبإشراف الجهات القضائية المختصة، مشددة على استمرارها في ملاحقة ملفات الفساد، مع الالتزام بإطلاع الرأي العام على مستجدات عملها ضمن ما تسمح به القوانين النافذة.

أسماء المتهمين

ونشرت وكالة الأنباء العراقية (واع) قائمة بأسماء الأشخاص الذين شملتهم أوامر القبض، استناداً إلى مجريات التحقيق واعترافات وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي، وضمت:

مثنى السامرائي (رئيس تحالف عزم وعضو مجلس النواب).
زياد الجنابي (عضو مجلس النواب).
بهاء النوري (عضو مجلس النواب).
محمد الكربولي (عضو مجلس النواب).
عالية نصيف (عضو مجلس النواب).
محمد جميل المياحي (عضو مجلس النواب).
حسن الخفاجي (عضو مجلس النواب).
عبد الرحمن اللويزي (عضو مجلس النواب).
مضر الكروي (عضو مجلس النواب).
هند العباسي (عضو مجلس النواب).
محمد فرمان الجبوري (عضو مجلس النواب).
بشرى القيسي (عضو مجلس النواب).
محمد الصيهود (عضو مجلس النواب السابق).
علي معارج (وكيل وزارة النفط لشؤون التوزيع).
إبراهيم الصميدعي.

حملة أمنية واسعة في بغداد

وتزامنت الإجراءات القضائية مع حملة أمنية نفذتها قوات عراقية في عدد من المواقع داخل المنطقة الخضراء وأحياء أخرى في العاصمة بغداد، استهدفت تنفيذ أوامر القبض بحق المتهمين في ملفات التحقيق.

ووفقاً لمصادر أمنية، شاركت في الحملة تشكيلات أمنية متخصصة نفذت عمليات دهم متزامنة، رافقها انتشار أمني وإجراءات مشددة لتأمين مواقع التنفيذ ومنع أي خروقات.

الإطار القانوني

وجاء تنفيذ أوامر القبض قبل انتهاء العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، استناداً إلى أحكام المادة (20/ثالثاً) من النظام الداخلي للمجلس، التي تجيز إلقاء القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي إذا كان متهماً بجناية، بعد موافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، أو في حالة التلبس بجريمة مشهودة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن حملة أوسع تستهدف ملاحقة قضايا الفساد وتعزيز المساءلة القانونية، في وقت تؤكد فيه الجهات الرسمية استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القضائية بحق جميع المتهمين وفقاً للقانون