قضايا عالمية

أربعة صحفيين يتعرضون للاعتقال خلال أربعة أيام… ومخاوف من إساءة المعاملة أثناء الاحتجاز

يعرب الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال السلطات الإسرائيلية أربعة صحفيين خلال الأيام الأربعة الأولى من نوفمبر، وما رافق بعض هذه الوقائع من شهادات عن إساءة المعاملة والتهديد، مطالباً بحماية الصحفيين والتحقيق في ظروف احتجازهم.

يعرب الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI عن قلقه البالغ إزاء التقارير التي تفيد باعتقال السلطات الإسرائيلية أربعة صحفيين خلال الأيام الأربعة الأولى من نوفمبر، وما رافق بعض هذه الوقائع من شهادات عن إساءة المعاملة والتهديد، مطالباً بحماية الصحفيين والتحقيق في ظروف احتجازهم.

وبحسب المعلومات الواردة حتى 5 نوفمبر، ظل اثنان من الصحفيين الأربعة رهن الاحتجاز، فيما أُفرج عن الآخرين بعد احتجازهما لساعات. وتثير هذه الوقائع المتقاربة مخاوف بشأن سلامة العاملين في الإعلام وقدرتهم على مواصلة عملهم دون ترهيب.

ففي الثاني من نوفمبر، اعتقلت قوات إسرائيلية الصحفي سامر خويرة، مقدم البرامج في إذاعة «هوا»، من منزله في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، ونقلته بين مراكز احتجاز وصولاً إلى مركز سالم. ورجّح محاميه أن يواجه اعتقالاً إدارياً دون توجيه تهم، في وقت سبق أن أمضى فيه تسعة أشهر في احتجاز مماثل، قال إنه تعرض خلاله للتعذيب.

وفي الثالث من نوفمبر، اقتاد جنود إسرائيليون الصحفي منتصر نصار من منزله في دورا قرب الخليل واحتجزوه لساعات. ووفق شهادته، فجّر الجنود باب المنزل وعصبوا عينيه، ثم وجّهوا إليه وإلى محتجزين آخرين إساءات لفظية، وبصقوا على من تحرك منهم، وأطلقوا تهديدات تتعلق بمصير مدينة الخليل.

وفي الليلة نفسها، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية الصحفي ومقدم البرامج الصوتية عابد أبو شحادة، على خلفية الاشتباه في «التواصل مع عميل أجنبي»، عقب مقابلة أجراها مع المفكر الفلسطيني عزمي بشارة في قطر. وبحسب زوجته، قررت محكمة الصلح في تل أبيب–يافا تمديد احتجازه حتى الثامن من نوفمبر.

أما الصحفي حازم ناصر، فاحتُجز في الرابع من نوفمبر لساعات داخل مجمع عسكري قرب طولكرم لم يُكشف عن موقعه، وذلك بعد نحو أسبوعين من الإفراج عنه إثر اعتقال إداري استمر أكثر من عامين.

وأفادت مصادر طلبت حجب هويتها خشية الانتقام بأن ناصر بقي مقيد اليدين خلف ظهره لمدة سبع ساعات، وتلقى تحذيراً من أن الحديث لوسائل الإعلام عن ظروف احتجازه قد يؤدي إلى اعتقاله مجدداً.

ويرى الاتحاد أن هذه الشهادات تستدعي تحقيقاً مستقلاً وشفافاً يشمل ادعاءات التعذيب والإهانة والتهديد أثناء الاحتجاز، مع حماية أصحاب الإفادات من أي إجراءات انتقامية. كما يشدد على ضرورة تمكين المحتجزين من التواصل مع محاميهم وذويهم والحصول على الرعاية الطبية عند الحاجة.

ويؤكد الاتحاد أن تكرار اعتقال الصحفيين، ولا سيما بعد فترات قصيرة من الإفراج عنهم، يضاعف الضغوط المهنية والنفسية عليهم، وقد يحد من قدرتهم على متابعة الأحداث ونقل المعلومات إلى الجمهور. ولا يجوز أن يصبح الخوف من الاحتجاز أو التهديد وسيلة لفرض الصمت على العاملين في الإعلام.

ويدعو الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI إلى الإفراج عن الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم المهني، وتوضيح الأسس القانونية للاعتقالات، وضمان حقوق الدفاع، ومحاسبة كل من يثبت تورطه في إساءة المعاملة، وصون حرية الصحافة وحق الجمهور في المعرفة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى