
يعيش قطاع البنك الزراعي السوداني بولاية البحر الأحمر حالة غير مسبوقة من التخبط والإرباك الإداري الممزوجة بركود ممتد لسنوات عجزت فيه الإدارة عن تقديم حلول ملموسة لمشروعات استراتيجية وعلى رأسها مشروع طوكر الزراعي الذي يمثل شريان الحياة الاقتصادية والغذائية للمنطقة.
ولم يقف الأمر عند حدود الشلل التنموي بل تعداه إلى قرارات إدارية غامضة ومثيرة لعلامات التعجب، كان أبرزها إيقاف مشروعات دعم النساء المنتجات دون توضيح الأسباب وحرمان هذه الفئة الهامة من وسيلة عيش ومساهمة اقتصادية وكان للبنك مشكله كبيرة مع نساء الولاية ، يضاف إلى ذلك تعطل وإلغاء إنشاء فرع استراتيجي كان يُرجى منه الكثير في منطقة أربعات ليظل الهيكل التنظيمي للبنك مجمدًا عند فروع (بورتسودان، سواكن، طوكر، والسوق الشعبي) إلى جانب الفرع غير المكتمل في أربعات.
في ظل هذا الركود العام وتراجع الأداء، تزايدت حالة الغموض التي تكتنف مسار البنك عقب الحادثة الأخيرة المتعلقة بتصاعد الخلافات الداخلية إلى مواجهات بدنية وإسفارها عن وقوع تجاوزات داخل أروقة المؤسسة مساء السبت 12 سبتمبر 2026م، وصولًا إلى صدور مكاتبات إدارية وتحرير بلاغ جنائي لدى قسم الشرطة المختص .
تحول الخلاف الوظيفي الداخلي في مؤسسة مصرفية وسيادية بحجم البنك الزراعي إلى مشاجرات وبلاغات جنائية يُعد مؤشر خطير يعكس غياب الانضباط المؤسسي، يتطلب الفصل التام بين المسارين العدلي والإداري ترك البلاغ الجنائي للشرطة والنيابة والجهات القضائية دون تستر أو أحكام مسبقة، بالتوازي مع فتح تحقيق إداري مهني ومستقل يلتزم باللوائح والشفافية.
ضمان بيئة عمل محترمة وآمنة للجميع مع حفظ الحقوق القانونية وصيانة التسلسل الإداري بعيدًا عن تصفية الحسابات والتشهير.
وإجابة أسئلة الرأي العام ماذا حدث؟ ولماذا حدث؟ وهل تم تطبيق القانون ؟
إن حماية البنك الزراعي السوداني بالبحر الأحمر تبدأ من وضع حد للركود التنموي عدم اللجو للجهوية واستغلال السلطات وإعادة تشغيل المشروعات المعطلة، وفرض الانضباط الإداري داخل البن



