
حكايات صحفيين وإعلاميين قضوا تحت القصف.. وبقيت شهاداتهم
الصحفية الأمريكية
ماري كولفين
تحقيق استقصائي مكتبي
إعداد وتحقيق:
الإعلامي عبدالرحمن أبوقاسم
يعتمد هذا التحقيق على مراجعة وثائق قضائية منشورة، وتحقيقات صحفية وحقوقية، وشهادات أوردتها مصادرها الأصلية. وهو تحقيق مكتبي لا يدّعي إجراء مقابلات أصلية أو زيارة ميدانية إلى حمص. وقد جرى التمييز بين الوقائع الموثقة، وما توصلت إليه التحقيقات الصحفية، وما ورد في الإجراءات القضائية، دون تقديم الاتهامات أو الاستنتاجات بوصفها أحكاماً جنائية نهائية.
صباح لم يكن كغيره في بابا عمرو
في صباح 22 فبراير/شباط 2012، كان الصحفيون الموجودون في حي بابا عمرو بمدينة حمص يعرفون أن القصف قد يطال أي مكان في الحي المحاصر. لكن ما لم يكن يعرفونه، وفق ما كشفت عنه لاحقاً شهادات وتحقيقات قضائية وصحفية، أن المركز الإعلامي الذي اتخذوه مقراً مؤقتاً لنقل ما يجري قد أصبح هو الآخر موضع متابعة ورصد.
في ذلك الصباح، قُتلت الصحفية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك، إثر قصف استهدف المبنى الذي كانا يعملان منه. وأصيب المصور البريطاني بول كونروي والصحفية الفرنسية إيديت بوفييه، إلى جانب المترجم السوري وائل العمر.
لم تنتهِ القصة عند حدود القصف. فقد تحولت الواقعة خلال السنوات التالية إلى قضية قضائية في الولايات المتحدة، وتحقيق جنائي في فرنسا، ثم عادت إلى الواجهة في فبراير/شباط 2026 مع نشر تحقيق مشترك بين منظمة «مراسلون بلا حدود» والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج»، أعاد النظر في ما سبق الهجوم، وفي الطريقة التي أمكن بها تحديد موقع الصحفيين.
لم يعد السؤال مقتصراً على كيفية مقتل ماري كولفين. بل أصبح أكثر تعقيداً: كيف عُرف مكان وجود الصحفيين؟ من نقل المعلومات؟ ماذا جرى في الليلة التي سبقت القصف؟ ومن كان في موقع يسمح له بإصدار أمر إطلاق النار؟
امرأة اختارت أن تقترب من الحرب
وُلدت ماري كولفين في 12 يناير/كانون الثاني 1956 في مدينة نيويورك، وتخرجت في جامعة ييل عام 1978. بدأت مسيرتها الصحفية في وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، قبل أن تنضم إلى صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية عام 1986، حيث أمضت سنوات طويلة في تغطية الحروب والنزاعات.
لم تكن كولفين مراسلة تكتفي بوصف التحركات العسكرية أو نقل تصريحات القادة. كان اهتمامها يتجه غالباً إلى المدنيين الذين يجدون أنفسهم في قلب المعارك، وإلى ما تتركه الحروب في حياة الناس، خصوصاً النساء والأطفال والعائلات التي لا تملك وسيلة للفرار.
غطت حروباً وأزمات في الشرق الأوسط والبلقان والشيشان وسريلانكا وتيمور الشرقية والعراق وليبيا. وفي عام 1999، بقيت مع مجموعة من اللاجئين في مجمع الأمم المتحدة في تيمور الشرقية، في وقت كان فيه آلاف المدنيين يواجهون خطر القتل والتهجير.
وفي سريلانكا عام 2001، أصيبت بشظايا قذيفة أثناء تغطيتها للنزاع، وفقدت البصر في عينها اليسرى. عادت بعد ذلك إلى العمل، وارتدت رقعة سوداء على عينها، أصبحت جزءاً من صورتها المعروفة لدى الجمهور.
لم تكن إصابتها نهاية مسيرتها، كما لم تجعلها تتعامل مع الخطر بوصفه تفصيلاً عابراً. كانت تعرف ما يمكن أن تفعله الحرب بالصحفيين، لكنها بقيت مقتنعة بأن ما يحدث للمدنيين يستحق أن يصل إلى العالم، حتى عندما يكون الوصول إلى موقع الحدث مخاطرة حقيقية.
الطريق إلى حمص
في فبراير/شباط 2012، كانت حمص واحدة من أبرز المدن التي شهدت تصعيداً عسكرياً خلال الحرب السورية. وكان حي بابا عمرو، على وجه الخصوص، تحت حصار وقصف متواصلين، في وقت حاولت فيه السلطات السورية الحد من وصول الصحفيين الأجانب إلى المناطق التي تشهد المواجهات.
دخلت ماري كولفين إلى سوريا بصورة غير رسمية عبر الحدود اللبنانية، برفقة المصور البريطاني بول كونروي، وبمساعدة أشخاص وشبكات محلية. ووصلت إلى بابا عمرو، حيث كان عدد من الصحفيين الأجانب قد اتخذوا الطابق الأرضي من مبنى مدني مقراً مؤقتاً للعمل الإعلامي.
لم يكن المكان مؤسسة صحفية مجهزة أو مركزاً إعلامياً رسمياً. كان مبنى يستخدمه صحفيون مستقلون ومراسلون لنقل صور وشهادات من منطقة يصعب على وسائل الإعلام الوصول إليها.
وكانت وسائل الاتصال الفضائي ضرورية لإرسال التقارير والمداخلات التلفزيونية، في ظل انقطاع الاتصالات وصعوبة استخدام الشبكات المحلية. لكن هذه الوسائل، التي أتاحت للصحفيين إيصال ما يحدث إلى الخارج، ستظهر لاحقاً في التحقيقات باعتبارها إحدى النقاط التي ساعدت في تتبع موقعهم.
آخر شهادة قبل الرحيل
في 21 فبراير/شباط 2012، ظهرت كولفين في مداخلات إعلامية مباشرة، بينها مقابلة مع شبكة CNN، تحدثت فيها عن القصف الذي يتعرض له الحي، وعن المدنيين الذين يعيشون تحت النار، وعن الأطفال الذين يسقطون ضحايا للقذائف.
كانت كلماتها في تلك المداخلات شهادة من داخل المكان، لا نقلاً عن طرف آخر. تحدثت عن مشاهد رأتها بنفسها، وعن عائلات لا تجد مكاناً آمناً تلجأ إليه. وفي إحدى المداخلات وصفت ما يجري بأنه قصف يطال مدنيين محاصرين، مشيرة إلى غياب ما يمكن اعتباره أهدافاً عسكرية في الأماكن التي كانت تشاهد سقوط القذائف فيها.
بعد أقل من يوم، أصبحت الصحفية التي كانت تنقل ما يحدث في بابا عمرو جزءاً من الحدث نفسه.
من رصد الإشارة إلى اجتماع الأكاديمية العسكرية
الجزء الأكثر أهمية في التحقيق المشترك الذي نشرته «مراسلون بلا حدود» و«سراج» في 3 فبراير/شباط 2026 لا يتعلق فقط بالقذيفة التي أصابت المركز الإعلامي، بل بما سبق إطلاقها.
بحسب التحقيق، كانت أجهزة أمنية وعسكرية تتابع وجود الصحفيين الأجانب في سوريا، وتسعى إلى تحديد مكان عملهم في بابا عمرو. ويورد التحقيق شهادات عن استخدام وسائل مراقبة واتصالات، إلى جانب الاعتماد على مصادر محلية للحصول على معلومات عن موقع المركز.
وفي 21 فبراير/شباط، أي في اليوم السابق للهجوم، رُصدت الإشارة الفضائية التي استخدمتها ماري كولفين في اتصالاتها الصحفية، وفق ما توصل إليه التحقيق. وفي الوقت نفسه، تحدثت الشهادات عن مصدر محلي كان يعرف الموقع الدقيق للمركز الإعلامي، ونُقلت المعلومات التي بحوزته إلى مسؤولين في الأكاديمية العسكرية بحمص.
ويقول التحقيق إن اجتماعاً عسكرياً وأمنياً عُقد مساء ذلك اليوم، وشارك فيه عدد من كبار المسؤولين الموجودين في حمص، واستمر أكثر من ساعتين، وجرى خلاله التحقق من المعلومات المتعلقة بموقع الصحفيين والتحضير للهجوم.
هذه الرواية تستند إلى شهادات أشخاص أجرى معهم فريق التحقيق مقابلات، وإلى معلومات جمعها من مصادر متعددة. وهي تقدم تصوراً عن الكيفية التي ربما جرى بها تحديد موقع المركز ونقل المعلومات إلى الجهات العسكرية.
لكن من المهم التمييز بين ما تقوله هذه الشهادات وبين ما يمكن اعتباره إثباتاً قضائياً نهائياً لكل دور فردي. فالتحقيق الصحفي يستطيع إعادة بناء مسار محتمل للأحداث، لكنه لا يحل محل المحكمة في تحديد المسؤولية الجنائية لكل شخص.
قذيفتان ومحاولة للخروج
عند نحو الساعة الثامنة صباحاً من 22 فبراير/شباط 2012، تعرض المركز الإعلامي للقصف. قُتلت ماري كولفين وريمي أوشليك، وأصيب الصحفيون الآخرون والمترجم السوري.
وتكتسب رواية الهجوم أهمية خاصة في تحقيق «مراسلون بلا حدود» و«سراج»، إذ تنقل عن جمعية المحامين السوريين الأحرار وصفاً لهجوم وقع على مرحلتين.
وفق هذه الرواية، أصابت المبنى في البداية قذيفة ذات شحنة جوفاء، قيل إنها استُخدمت لدفع الموجودين إلى مغادرته، قبل أن تتبعها قذيفة ثانية شديدة الانفجار. وكانت الضربة الثانية هي التي أودت بحياة كولفين وأوشليك أثناء محاولتهما الفرار.
لا ينبغي التعامل مع هذا الوصف باعتباره نتيجة حكم جنائي نهائي، لكنه تفصيل محوري في التحقيق؛ لأنه يطرح سؤالاً يتجاوز القصف التقليدي لمنطقة عسكرية: هل كان الهدف تدمير المبنى فحسب، أم استهداف الأشخاص الموجودين داخله؟
ويضيف التحقيق أن شهادات متقاطعة، إلى جانب تحليل صور الأقمار الصناعية، ترجح أن القذيفة التي أودت بحياة الصحفيين أُطلقت من موقع تابع للفوج 64 المدفعي، على مسافة تقارب اثني عشر كيلومتراً جنوب حمص.
كما يشير إلى صور أقمار صناعية تظهر مدافع ميدانية من طراز M-46 في موقع إطلاق تابع للفوج، وموجهة نحو المدينة. ويذكر التحقيق أن الفوج كان جزءاً من الفرقة المدرعة 18.
هذه المعطيات تجعل موقع الفوج 64 محوراً مهماً في إعادة بناء الهجوم، لكنها لا تكفي وحدها لإثبات هوية الشخص الذي أصدر الأمر المباشر أو كل من شارك في اتخاذ القرار وتنفيذه. وتبقى هذه الفجوة من المسائل التي ينبغي أن تتولاها التحقيقات القضائية.
الناجون.. فصل آخر من القصة
لم تنتهِ المخاطر مع توقف القصف. فقد كان على الناجين المصابين أن يجدوا طريقاً للخروج من المنطقة، في وقت كانت فيه احتمالات الاعتقال أو التعرض لمزيد من الأذى حاضرة.
وتناول تحقيق «مراسلون بلا حدود» و«سراج» ما تعرضت له إيديت بوفييه وبول كونروي خلال محاولات الخروج من بابا عمرو. وبحسب شهادة بوفييه التي نقلها التحقيق، رفضت ركوب سيارة أُرسلت لإجلائها عبر الهلال الأحمر، بعد تحذيرها من أن الرحلة قد تنتهي باعتقالها أو بما هو أسوأ.
كما تحدث التحقيق عن محاولة استخدام نفق كان يُستعمل لخروج المدنيين والمقاتلين، قبل أن يتبين أن الطريق لم يعد آمناً، وأن عناصر مسلحة كانت تنتظر عند أحد مداخله. واضطر الأشخاص الذين كانوا يحملون بوفييه على نقالة إلى العودة.
وفي نهاية المطاف، تمكن الناجون من الخروج عبر مسار آخر، بمساعدة أشخاص من المنطقة.
ويورد التحقيق شهادة عن جندي ساعد في السماح بمرور بوفييه، ثم تعرض لاحقاً للاعتقال والمحاكمة.
تكشف هذه التفاصيل أن ما جرى لم يكن مجرد لحظة قصف انتهت بمقتل صحفيين وإصابة آخرين. فحتى بعد الهجوم، ظل مصير الناجين موضع خطر، وأصبحت محاولة الوصول إلى مكان آمن جزءاً آخر من المأساة.
ريمي أوشليك.. ضحية أخرى لا ينبغي أن تغيب
في كثير من الروايات التي تناولت مقتل ماري كولفين، يتراجع اسم المصور الفرنسي ريمي أوشليك إلى مرتبة الخبر المصاحب، رغم أنه قُتل في الهجوم نفسه.
كان أوشليك مصوراً صحفياً مستقلاً، عمل في تغطية النزاعات والثورات، ووصل إلى حمص لتوثيق ما يجري في بابا عمرو. ولم يكن وجوده في المركز الإعلامي تفصيلاً عابراً؛ فقد كان يؤدي مهمته الصحفية في المكان ذاته الذي قُتلت فيه كولفين.
إن تناول القضية من زاوية ماري كولفين وحدها قد يكون مفهوماً بسبب شهرتها ومسيرتها الطويلة، لكنه لا يعكس الصورة كاملة. فالهجوم أودى بحياة صحفيين اثنين، وأصاب صحفيين آخرين ومترجماً كان يساعدهم على أداء عملهم.
وهذا ما يجعل القضية أكبر من سيرة صحفية معروفة؛ إنها قضية تتعلق بسلامة الصحفيين وحقهم في نقل ما يجري، وبحق المجتمعات في أن تعرف ما يحدث داخل مناطق الحرب.
مساران قضائيان.. من مسؤولية الدولة إلى ملاحقة الأفراد
بعد مقتل كولفين، بدأت عائلتها مساراً قضائياً في الولايات المتحدة. وفي يوليو/تموز 2016، رفعت شقيقتها وأبناؤها دعوى أمام المحكمة الفيدرالية في واشنطن ضد الجمهورية العربية السورية، بمساعدة مركز العدالة والمساءلة ومحامين متعاونين معه.
استندت الدعوى إلى أدلة وشهادات ووثائق قُدمت للمحكمة، من بينها إفادات أشخاص كانوا على صلة بالمؤسسات العسكرية والأمنية السورية، ومواد تتعلق بمراقبة الصحفيين وتحديد موقع المركز الإعلامي.
وفي 30 يناير/كانون الثاني 2019، أصدرت المحكمة حكماً مدنياً غيابياً حمّلت فيه الدولة السورية المسؤولية عن مقتل كولفين، وقضت بتعويضات إجمالية بلغت 302,511,836 دولاراً، شملت تعويضات اقتصادية وتعويضات عن الأضرار المعنوية وتعويضات عقابية.
صدر الحكم بعد تخلف الدولة المدعى عليها عن المشاركة في الدعوى والدفاع عن نفسها، وفق ملف القضية. وهو حكم مدني يتعلق بمسؤولية الدولة، وليس حكماً جنائياً بإدانة أشخاص محددين. كما أن صدور حكم بالتعويض لا يعني بالضرورة أن المبلغ حُصّل ودُفع بالفعل.
أما في فرنسا، فقد اتخذ الملف مساراً مختلفاً. ففي 2 سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت منظمات حقوقية صدور سبع مذكرات توقيف أوروبية بحق مسؤولين سوريين سابقين، بعد تحقيق قضائي استمر سنوات.
وشملت المذكرات بشار الأسد، وماهر الأسد، وعلي مملوك، وعلي أيوب، وغسان بلال، ومحمد ديب زيتون، ورفيق محمود شحادة. وتتعلق الاتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مرتبطة بالهجوم على المركز الإعلامي في حمص.
هذه المذكرات ليست أحكام إدانة، ولا تعني أن المسؤولية الجنائية لكل شخص قد ثبتت بحكم نهائي. لكنها تمثل تطوراً مهماً في مسار القضية؛ إذ انتقل الملف من توثيق ما حدث وملاحقة مسؤولية الدولة مدنياً، إلى إجراءات قضائية تستهدف أشخاصاً بعينهم على خلفية أدوار محتملة في الجريمة.
ما الذي نعرفه.. وما الذي لم يُحسم؟
عند جمع ما ورد في الوثائق الأمريكية والتحقيق الفرنسي والتحقيق الصحفي المشترك، تتضح صورة أكثر تفصيلاً مما كان متاحاً في الأيام الأولى بعد مقتل كولفين وأوشليك.
هناك معلومات عن مراقبة الصحفيين، ورصد الإشارة الفضائية، ومصدر محلي كان يعرف موقع المركز، واجتماع عسكري سبق الهجوم، وشهادة ضابط سابق قال إنه سمع أمر إطلاق النار والتأكيد عبر جهاز الاتصال بأن القذيفة أصابت الهدف. وهناك أيضاً تحليل لصور أقمار صناعية يرجح أن القذيفة القاتلة أُطلقت من موقع تابع للفوج 64 المدفعي.
لكن إعادة بناء هذه الحلقات لا تعني أن كل الأسئلة أُجيب عنها. فما زال من الضروري التمييز بين تحديد الموقع، ونقل المعلومات، والتخطيط، وإصدار الأمر، والتنفيذ. فهذه حلقات مختلفة، ولكل واحدة منها أدلتها ومسؤولياتها المحتملة.
كما أن وجود اسم مسؤول في مذكرة توقيف لا يثبت وحده أنه أصدر أمراً مباشراً بالقصف، مثلما أن تحديد موقع عسكري محتمل لإطلاق القذيفة لا يكشف بالضرورة هوية الشخص الذي ضغط على زر التنفيذ.
وتزداد أهمية هذا التمييز لأن التحقيق يستند إلى مصادر منشورة، ولا يقدم مقابلات أصلية جديدة مع الأطراف الواردة أسماؤها في الملف. لذلك لا يدّعي هذا العمل أنه حصل على ردود مباشرة من جميع الجهات والأشخاص المعنيين، ولا ينسب إليهم تصريحات لم تصدر عنهم في المصادر التي راجعها.
حين يصبح الصحفي هو الخبر
لم تكن ماري كولفين تبحث عن البطولة، ولم تكن تعرف أن آخر مداخلاتها من حمص ستصبح جزءاً من ملف قضائي يمتد لسنوات.
كانت تؤدي عملاً اعتادت القيام به في مناطق كثيرة من العالم: الاقتراب من المكان الذي تقع فيه المأساة، ونقل ما يراه الناس هناك إلى جمهور بعيد قد لا يعرف عنهم شيئاً.
لكن قصتها تضع الصحافة أمام مفارقة قاسية. فالصحفي الذي يذهب لتوثيق معاناة الآخرين قد يجد نفسه في لحظة ضحية للحدث الذي جاء لنقله. والكاميرا التي توثق القصف قد تتحول إلى شاهد في قضية تبحث عن المسؤولين عنه، والصوت الذي حاول إيصال الحقيقة قد يصبح غيابه هو الخبر.
لا تُقاس أهمية الصحافة بعدد الأخبار التي تنشرها أو بسرعة وصولها إلى موقع الحدث وحدهما. قيمتها الحقيقية تظهر عندما تنقل ما لا يريد أصحاب القوة أن يراه العالم، وعندما تحفظ الوقائع من الضياع، وتمنح الضحايا مساحة للظهور خارج حدود الأرقام والتقارير الرسمية.
رحلت ماري كولفين، ورحل معها ريمي أوشليك، لكن القضية لم تنتهِ بمقتلهما. بقيت الشهادات والوثائق والصور، واستمرت المحاولات القضائية لتحديد المسؤولية وملاحقة المتورطين.
فالإعلام لا يقتصر دوره على نقل الخبر؛ إنه يحاول أحياناً أن يكشف ما وراءه، وأن يحفظ ذاكرة من لا يستطيعون الدفاع عن روايتهم. وقد يصل الأمر إلى أن يصبح الصحفي نفسه هو الخبر، لا لأنه ترك مهمته، بل لأنه دفع حياته ثمناً لممارستها.
وعندها لا تكون الحكاية مجرد خبر عن صحفي قُتل في الحرب، بل سؤالاً مفتوحاً عن الحقيقة والعدالة، وعن العالم الذي يراقب المأساة، ثم يقرر ماذا يفعل بعد أن يعرف.
المصادر والمراجع
منظمة مراسلون بلا حدود والوحدة السورية للصحافة الاستقصائية «سراج»، “The shot is on target”، تحقيق مشترك حول مقتل ماري كولفين وريمي أوشليك، 3 فبراير/شباط 2026.
المحكمة الجزئية الأمريكية لمقاطعة كولومبيا، Colvin et al. v. Syrian Arab Republic، مذكرة الحكم المدني في الدعوى رقم 1:16-cv-01423، يناير/كانون الثاني 2019.
مركز العدالة والمساءلة، ملف قضية Colvin v. Syria، ويشمل وثائق الدعوى والإفادات والمرفقات.
الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان (FIDH)، بيان صدور مذكرات التوقيف الفرنسية السبع بحق مسؤولين سوريين سابقين، 2 سبتمبر/أيلول 2025.
وكالة رويترز، تقرير مذكرات التوقيف الفرنسية المتعلقة بالهجوم على المركز الإعلامي في حمص، 2 سبتمبر/أيلول 2025.



