مرصد الحريات الصحفية

أحكام بالسجن تصل إلى 10 سنوات تثير مخاوف بشأن مستقبل الصحافة المستقلة في أذربيجان

يتابع الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI تطورات قضية الصحفيين الأذربيجانيين عمران علييف وإلغيز قهرمان، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بسجنهما لمدد طويلة على خلفية اتهامات مالية مرتبطة بتلقي تمويل من جهات غربية، وسط انتقادات حقوقية متزايدة بشأن أوضاع حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الإعلامية في البلاد

يتابع الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI تطورات قضية الصحفيين الأذربيجانيين عمران علييف وإلغيز قهرمان، بعد صدور أحكام قضائية تقضي بسجنهما لمدد طويلة على خلفية اتهامات مالية مرتبطة بتلقي تمويل من جهات غربية، وسط انتقادات حقوقية متزايدة بشأن أوضاع حرية الصحافة واستقلال المؤسسات الإعلامية في البلاد.

وأصدرت محكمة في العاصمة الأذربيجانية باكو، يوم الخميس 12 نوفمبر 2026، حكمًا بالسجن عشر سنوات بحق عمران علييف، المؤسس والرئيس التنفيذي للموقع الإعلامي المستقل Meclis.info، فيما قضت بسجن زميله إلغيز قهرمان، المتخصص في تحليل البيانات، لمدة تسع سنوات، في قضية تتعلق بمخالفات مزعومة للتشريعات المنظمة للتمويل الأجنبي.

وشملت الأحكام المحاسبة المستقلة تاميلا موساييفا، التي صدر بحقها حكم بالسجن ثماني سنوات مع وقف التنفيذ، ضمن القضية نفسها التي أثارت اهتمام المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن الصحفيين.

وأعربت لجنة حماية الصحفيين عن إدانتها للأحكام، محذرة من توظيف القوانين المالية المتعلقة بالمساعدات والمنح الخارجية في ملاحقة المؤسسات الإعلامية المستقلة، ومطالبة السلطات الأذربيجانية بوقف الإجراءات التي تستهدف العمل الصحفي تحت غطاء الاتهامات الاقتصادية.

وأكدت فيونا أوبراين، مديرة اللجنة في أوروبا وآسيا الوسطى، أن الأحكام الأخيرة رفعت عدد الصحفيين المحتجزين في أذربيجان إلى ما لا يقل عن 26 صحفيًا، معتبرة أن استمرار الملاحقات القضائية المرتبطة بالتمويل الخارجي يشكل تهديدًا مباشرًا لاستقلالية الإعلام وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات.

ويُعرف موقع Meclis.info بنشر تقارير تحليلية ومواد مرئية تتناول أداء أعضاء البرلمان الأذربيجاني، وتسلط الضوء على نشاطهم التشريعي ومواقفهم العامة، من خلال محتوى يعتمد على البيانات والمعلومات المتاحة للجمهور.

وتأتي القضية ضمن سلسلة إجراءات قضائية طالت مؤسسات إعلامية أخرى، بينها قناة Toplum TV، التي صدرت أحكام بالسجن بحق تسعة من المرتبطين بها خلال يوليو 2026، إضافة إلى ستة صحفيين وعاملين في مؤسسة Abzas Media الاستقصائية صدرت بحقهم أحكام خلال عام 2025.

كما يواجه اثنا عشر صحفيًا وعاملًا إعلاميًا مرتبطين بمؤسسة Meydan TV، التي تتخذ من برلين مقرًا لها، إجراءات قضائية بتهم تتعلق بجرائم مالية، مع استمرار احتجازهم احتياطيًا وفق المعلومات التي أوردتها لجنة حماية الصحفيين.

وتستند السلطات الأذربيجانية في هذه القضايا إلى تشريعات تشترط الحصول على موافقة حكومية قبل تلقي المنح الأجنبية، وتتهم المؤسسات المعنية بتجاوز الإجراءات القانونية المنظمة لهذا التمويل.

في المقابل، تشير تقارير حقوقية إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق أن اعتبرت أن بعض المخالفات المتعلقة بإجراءات تسجيل المنح تستوجب غرامات مالية بدلًا من العقوبات الجنائية، فيما يرى خبراء مستقلون أن القيود المفروضة على تسجيل المنظمات تحد من قدرتها على الحصول على التمويل بطرق قانونية.

وشملت التهم الموجهة إلى المتهمين ممارسة أنشطة تجارية غير قانونية، وغسل الأموال، وتهريب العملات، والتهرب الضريبي، وتزوير المستندات واستخدام وثائق مزورة، وهي اتهامات رفضها علييف خلال جلسات محاكمته.

وكان عمران علييف قد احتُجز في أبريل 2024، وأفاد خلال الإجراءات القضائية بتعرضه للضرب والصعق الكهربائي أثناء احتجازه، وهي ادعاءات نفتها وزارة الداخلية الأذربيجانية.

أما إلغيز قهرمان، فقد أُلقي القبض عليه داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم، مع صدور قرار بإيداعه سجنًا شديد الحراسة، نظرًا إلى سابقة سجنه لمدة عامين في 2017 عندما كان ناشطًا مدنيًا.

وخلال المحاكمة، أقر علييف بحصول الموقع على دعم مالي من جهات دولية، بينها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وصندوق مارشال الألماني والسفارة الأمريكية في باكو، لكنه تمسك برفض الاتهامات الجنائية، معتبرًا أن الإجراءات المتخذة بحقه ترتبط بالنشاط الإعلامي للمؤسسة.

وتعكس القضية استمرار التحديات التي تواجه الصحافة المستقلة في أذربيجان، التي جاءت في المرتبة السادسة عالميًا من حيث عدد الصحفيين المسجونين خلال عام 2025، وفق الإحصاء السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحفيين.

وتثير هذه التطورات تساؤلات بشأن مدى التوازن بين تطبيق التشريعات الوطنية والالتزام بالضمانات الدولية لحرية التعبير، خصوصًا عندما ترتبط الإجراءات القضائية بمؤسسات تمارس العمل الصحفي وتراقب الشأن العام.

وفي ظل تصاعد المخاوف الحقوقية، تبرز ضرورة ضمان المحاكمات العادلة وحماية استقلال المؤسسات الإعلامية ومنع استخدام التشريعات المالية وسيلةً لتقييد حرية الصحافة، بما ينسجم مع المبادئ المهنية والحقوقية التي يؤكد أهميتها الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى