نفت دولة الإمارات العربية المتحدة صحة تقارير إعلامية تحدثت عن قيامها بتحويل أو الإفراج عن أموال لصالح إيران، مؤكدة أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا يستند إلى معلومات دقيقة أو مصادر موثوقة.
وقالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان رسمي إن الادعاءات التي تحدثت عن نقل مبالغ مالية من الإمارات إلى إيران، بما في ذلك مزاعم تتعلق بتحويل مليارات الدولارات، “عارية تماماً عن الصحة”، مشددة على عدم وجود أي عمليات من هذا النوع.
وأكدت الوزارة أن الإمارات لم تقم بالإفراج عن أي أموال إيرانية مجمدة أو تسهيل نقلها أو تحويلها عبر أراضيها أو من خلال مؤسساتها المالية، نافية بشكل قاطع صحة المعلومات التي جرى تداولها في بعض التقارير الإعلامية الدولية.
دعوة إلى الاعتماد على المصادر الرسمية
وشددت الخارجية الإماراتية على أهمية الالتزام بالمعايير المهنية في التغطيات الإعلامية، داعية وسائل الإعلام والجهات المختلفة إلى التحقق من المعلومات قبل نشرها، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة عند تناول القضايا ذات الطابع المالي أو السياسي الحساس.
وأضاف البيان أن نشر معلومات غير موثقة أو استنادها إلى مصادر غير مؤكدة قد يؤدي إلى خلق انطباعات مضللة لا تعكس الواقع، ويؤثر سلباً على مصداقية المعلومات المتداولة.
رد على تقارير إعلامية
وجاء الموقف الإماراتي رداً على تقارير إعلامية تداولت مزاعم حول وجود ترتيبات مالية تتعلق بأموال إيرانية، تضمنت الحديث عن الإفراج عن مبالغ كبيرة لصالح طهران خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الإمارات أن هذه المزاعم لا تستند إلى حقائق أو إجراءات رسمية معروفة، مجددة التزامها بالشفافية والامتثال للأنظمة والقوانين الدولية ذات الصلة بالمعاملات المالية والتحويلات المصرفية.
ويأتي هذا النفي الرسمي في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات سياسية واقتصادية متسارعة، ما يدفع الجهات الرسمية إلى التأكيد على ضرورة التعامل بحذر مع المعلومات المتداولة، خاصة تلك المرتبطة بالملفات المالية والعلاقات الدولية
