تشهد كوريا الشمالية تحولات اقتصادية متسارعة أثارت اهتمام المراقبين، في ظل مؤشرات على تحسن النشاط التجاري وتوسع مشاريع البنية التحتية، رغم استمرار العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ سنوات.
وبحسب تقارير دولية، ساهمت العلاقات المتنامية مع روسيا والصين في توفير مصادر دعم اقتصادية وتجارية عززت قدرة بيونج يانج على مواجهة الضغوط الخارجية، الأمر الذي انعكس على مظاهر الحياة اليومية داخل العاصمة ومناطق أخرى من البلاد.
وخلال السنوات الأخيرة، ظهرت ملامح جديدة في العاصمة بيونج يانج، حيث توسعت الخدمات الرقمية، وانتشرت تطبيقات النقل الذكية والهواتف الحديثة، إلى جانب افتتاح مقاهٍ مخصصة للألعاب الإلكترونية ومتاجر متخصصة وخدمات دفع إلكترونية تعتمد على التقنيات الحديثة.
كما شهدت الشوارع حضوراً متزايداً للسيارات الكهربائية، فيما واصلت الحكومة تنفيذ مشاريع عمرانية واسعة شملت آلاف الوحدات السكنية الجديدة، ضمن خطة تهدف إلى تحديث المشهد الحضري وتحسين البنية التحتية.
ويرى مراقبون أن هذه التغيرات تعكس توجهاً رسمياً نحو تعزيز الاقتصاد المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، وهي سياسة لطالما دعا إليها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون تحت شعار بناء اقتصاد قادر على الاعتماد على الذات.
ورغم التحسن الملحوظ في بعض المؤشرات الاقتصادية، لا تزال التحديات قائمة خارج العاصمة، حيث تواجه مناطق عديدة صعوبات معيشية واقتصادية، فيما تشير تقارير دولية إلى استمرار معاناة شريحة واسعة من السكان من نقص الموارد والخدمات الأساسية.
وتؤكد دراسات صادرة عن مراكز أبحاث آسيوية أن النشاط الاقتصادي في البلاد شهد نمواً ملموساً خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بزيادة حركة التجارة وارتفاع استهلاك الطاقة وتوسع الأنشطة اللوجستية، وهي مؤشرات يراها خبراء دليلاً على تغير تدريجي في المشهد الاقتصادي الكوري الشمالي.
في المقابل، لعبت العلاقات المتنامية مع موسكو دوراً مهماً في دعم الاقتصاد، إذ تشير تقديرات إلى أن التعاون العسكري والتجاري بين البلدين وفر عوائد مالية كبيرة لبيونج يانج، بالتزامن مع ارتفاع حجم التبادل التجاري مع الصين إلى مستويات تعد من الأعلى خلال السنوات الأخيرة.
كما استفادت كوريا الشمالية من تطور البنية الرقمية المحلية وانتشار التقنيات الحديثة، الأمر الذي ساعد على نمو قطاعات جديدة داخل الاقتصاد، رغم القيود المفروضة على البلاد والعزلة السياسية التي تواجهها.
ويرى محللون أن امتلاك بيونج يانج لقدرات عسكرية وردعية متقدمة منح قيادتها مساحة أكبر للتركيز على الملفات الاقتصادية والتنموية، في وقت تسعى فيه إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع شبكة علاقاتها الدولية مع عدد من الدول الحليفة.
وبينما تستمر العقوبات الدولية والانتقادات المتعلقة بملف حقوق الإنسان، تبدو كوريا الشمالية اليوم أمام مرحلة مختلفة تتسم بمزيج من الانفتاح الاقتصادي المحدود والتحديث الداخلي، في محاولة لإعادة تشكيل صورتها الاقتصادية وسط بيئة دولية معقد
