كشفت مذكرة أميركية عن 8 حجج رئيسية تدافع بها إدارة الرئيس دونالد ترمب عن الاتفاق مع إيران، معتبرة أنه فرصة تاريخية لإنهاء الصراع ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي وتعزيز استقرار المنطقة
اعتبرت الإدارة الأميركية أن الاتفاق الذي توصلت إليه مع إيران يمثل نقطة تحول تاريخية في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدة أن التفاهم الجديد لا يقتصر على إنهاء الحرب، بل يهدف إلى بناء إطار أوسع للاستقرار الإقليمي ومنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
ووزعت واشنطن مذكرة على عدد من حلفائها وأعضاء في الكونجرس تضمنت ثماني نقاط رئيسية للدفاع عن الاتفاق، في مواجهة الانتقادات التي بدأت تتصاعد داخل الأوساط السياسية الأميركية.
المواطن الأميركي المستفيد الأول
تؤكد الإدارة الأميركية أن المستفيد الأكبر من الاتفاق هو المواطن الأميركي، إذ سيسهم إنهاء التوترات الإقليمية وإعادة فتح مضيق هرمز في استقرار أسواق الطاقة وتخفيف الضغوط التضخمية، ما ينعكس على أسعار الوقود وتكاليف المعيشة.
الضغط الأميركي أجبر إيران على التفاوض
وترى واشنطن أن الضغوط العسكرية والاقتصادية التي مارستها خلال الأشهر الماضية دفعت إيران إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، معتبرة أن الاتفاق جاء نتيجة سياسة “القوة أولاً” التي تبناها الرئيس دونالد ترمب.
إنهاء القتال على مختلف الجبهات
وتشير المذكرة إلى أن الاتفاق يتضمن وقفاً للأعمال العسكرية على جميع الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ومنع عودة التصعيد العسكري.
إعادة فتح مضيق هرمز
وتعد حرية الملاحة في مضيق هرمز من أبرز البنود التي ركزت عليها الإدارة الأميركية، إذ ترى أن استعادة حركة التجارة والطاقة عبر المضيق ستنعكس إيجاباً على الاقتصاد العالمي وتحد من تقلبات أسعار النفط.
ضمان عدم امتلاك إيران سلاحاً نووياً
وتؤكد واشنطن أن الاتفاق يتضمن التزاماً واضحاً من إيران بعدم تطوير سلاح نووي، مع آليات رقابة وتفتيش دولية تهدف إلى ضمان تنفيذ هذا الالتزام بصورة كاملة.
لا مجال للمماطلة
وترى الإدارة الأميركية أن الاتفاق يضع إطاراً زمنياً واضحاً للمفاوضات المقبلة، مع استمرار أدوات الضغط السياسية والاقتصادية لضمان التزام إيران بتعهداتها.
أموال إيران مقابل الالتزام
وأوضحت المذكرة أن أي أموال ستتمكن إيران من الوصول إليها ستكون من أصولها المجمدة، وأن المكاسب الاقتصادية الأكبر ستظل مرتبطة بتنفيذ الالتزامات المتفق عليها والتقدم في المفاوضات المستقبلية.
فرصة جديدة للشرق الأوسط
وتختم الإدارة الأميركية مذكرتها بالتأكيد على أن الاتفاق يمنح المنطقة فرصة تاريخية للانتقال من مرحلة الصراعات إلى مرحلة الاستقرار والتعاون الاقتصادي، معتبرة أن نجاح هذا المسار قد يفتح الباب أمام ترتيبات إقليمية جديدة تعزز الأمن والتنمية في الشرق الأوسط.
وترى واشنطن أن هذا الاتفاق يختلف عن الاتفاق النووي السابق، لأنه يجمع بين الملفات النووية والأمنية والاقتصادية، ويربط أي مكاسب مستقبلية بالتنفيذ الفعلي للالتزامات المتبادلة، في محاولة لضمان استدامة التفاهم ومنع العودة إلى دائرة التصعيد.
