
يعرب الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI عن قلقه إزاء اعتقال الصحفي الفلسطيني عابد أبو شحادة في يافا، على خلفية الاشتباه في «التواصل مع عميل أجنبي»، ويدعو إلى الإفراج عنه وعدم تجريم المقابلات الصحفية أو استخدامها أساساً للملاحقة بسبب طبيعة الضيوف أو آرائهم.
وبحسب المعلومات الواردة، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن الداخلي الصحفي، واسمه الكامل عبد القادر أبو شحادة، من منزله ليلة 3 نوفمبر، قبل أن تقرر محكمة الصلح في تل أبيب–يافا تمديد احتجازه حتى 8 نوفمبر.
وقالت زوجته حنين إغبارية، وهي أيضاً ضمن فريق الدفاع عنه، إن التحقيق تمحور حول مقابلة أجراها مع المفكر الفلسطيني عزمي بشارة لصالح برنامجه الصوتي «الميدان». وأضافت أن استجوابه استمر طوال الليل، وأنه مُنع من استشارة محامٍ رغم طلبه ذلك.
وتثير هذه الإفادة مخاوف بشأن ظروف الاستجواب ومدى تمكين أبو شحادة من حقوقه في الدفاع، خصوصاً مع ارتباط الأسئلة، وفق رواية زوجته، بنشاط إعلامي يتمثل في إعداد مقابلة ونشرها للجمهور.
وخلال جلسة المحكمة، أقرت ممثلة الشرطة في البداية بعمل أبو شحادة صحفياً، ثم عادت بعد استراحة لتصفه بأنه مستشار سياسي، بحسب التفاصيل المنقولة عن الجلسة. واعترض الدفاع على هذا التغيير، مطالباً بتوضيح ما إذا كانت هناك أدلة على أن اللقاء تجاوز تسجيل مقابلة إعلامية، أو تضمن تبادل معلومات غير متاحة للعامة. وأحالت ممثلة الشرطة ردودها إلى مواد التحقيق السرية.
ويؤكد الاتحاد أن تقييم أي ادعاءات يجب أن يستند إلى أدلة محددة وإجراءات تضمن حق الدفاع، وأن إجراء مقابلة مع شخصية سياسية لا يثبت، بذاته، ارتكاب مخالفة. كما أن الجمع بين الكتابة الصحفية والتحليل السياسي لا يلغي الطبيعة المهنية للمقابلات التي يجريها الصحفي.
ويمتلك أبو شحادة خبرة تتجاوز عشر سنوات في الصحافة، وينشر مقالات بثلاث لغات، إلى جانب تقديم برنامجه الصوتي ومشاركاته في التحليل السياسي. ويزيد استجوابه بشأن هذا النشاط من المخاوف المتعلقة بحرية الصحفيين في اختيار ضيوفهم وطرح موضوعات للنقاش العام دون التعرض للترهيب.
ويطالب الاتحاد بتوضيح الأساس القانوني للاحتجاز، وتمكين أبو شحادة من التواصل مع محاميه وذويه، وضمان سلامته، والإفراج عنه وإسقاط أي اتهامات تستند حصراً إلى ممارسته المشروعة للعمل الصحفي.
ويشدد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI على أن حماية حرية الصحافة تقتضي صون استقلال الصحفيين وحقهم في إجراء المقابلات ونشر الآراء والمعلومات، مع ضمان ألا تتحول الاشتباهات الأمنية إلى وسيلة لتقييد العمل الإعلامي أو معاقبة أصحابه.



