شؤون الصحافة والإعلام الرقمي

تعليق «ذا ريبورتر» إلى أجل غير مسمى يضيّق مساحة الصحافة المستقلة في إثيوبيا

يدعو الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI السلطات الإثيوبية إلى رفع تعليق صحيفة «ذا ريبورتر» والسماح باستئناف نشاطها، معرباً عن قلقه من تداعيات القرار على استقلال الصحافة وتعددية الإعلام وحق الجمهور في الحصول على المعلومات

يدعو الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI السلطات الإثيوبية إلى رفع تعليق صحيفة «ذا ريبورتر» والسماح باستئناف نشاطها، معرباً عن قلقه من تداعيات القرار على استقلال الصحافة وتعددية الإعلام وحق الجمهور في الحصول على المعلومات.

وبحسب المعلومات الواردة، أعلنت هيئة تنظيم الإعلام الإثيوبية في الثاني من نوفمبر تعليق ترخيص الشركة الناشرة للصحيفة إلى أجل غير مسمى، في قرار يشمل نسختيها الأمهرية والإنجليزية ومنصاتها الرقمية، استناداً إلى قانون الإعلام الصادر عام 2021.

وبررت الهيئة قرارها باتهامات تتعلق بنشر تقارير قالت إنها تضر بالمصالح الوطنية وصورة البلاد، وتهدد الأمن القومي، وتخالف أخلاقيات المهنة. كما وصفت بعض محتويات الصحيفة بأنها مضللة وغير متوازنة، وزعمت أن لها آثاراً سلبية على الاستثمار الأجنبي والسياحة والعلاقات الدبلوماسية.

وذكرت الهيئة أنها تابعت محتوى الصحيفة لأكثر من عام، وأجرت مناقشات مع الناشر ورؤساء التحرير، ووجهت إنذاراً نهائياً قبل تعليق الترخيص. غير أن البيان، وفق المعلومات المنقولة، لم يحدد تقارير بعينها تتيح تقييم الاتهامات أو معرفة الأساس التفصيلي للقرار.

ويرى الاتحاد أن تعليق مؤسسة إعلامية بأكملها دون تحديد مدة، استناداً إلى اتهامات عامة، يثير مخاوف جدية بشأن شفافية الإجراءات وتناسبها، ويجعل مستقبل الصحيفة والعاملين فيها معلقاً دون مسار واضح لاستئناف العمل.

وتأسست «ذا ريبورتر» عام 1996، وتُعد من أقدم الصحف المستقلة في إثيوبيا. وقبل صدور قرار التعليق بيومين، نشرت افتتاحية دافعت فيها عن حرية الصحافة، وانتقدت التعامل مع التغطيات المستقلة باعتبارها تهديداً أمنياً، وطالبت بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين دون تهم أو بالمخالفة لضمانات الإفراج بكفالة.

ويأتي القرار وسط تقارير عن إجراءات أخرى طالت مؤسسات إعلامية وصحفيين في البلاد، شملت إلغاء تراخيص وقيوداً على الاعتماد المهني وحالات احتجاز، ما يزيد القلق من تقلص المساحة المتاحة للتغطية المستقلة ومناقشة القضايا العامة.

ويشدد الاتحاد على أن معالجة أي أخطاء مهنية تستلزم تحديد المواد محل الاعتراض، وإتاحة الرد والتصحيح، وضمان مراجعة مستقلة وفعالة للقرارات. كما يؤكد أن حماية المصالح الوطنية لا ينبغي أن تتحول إلى مبرر فضفاض يمنع النقد أو يحجب المعلومات ذات الأهمية العامة.

ويطالب الاتحاد بإعلان الأسباب التفصيلية لتعليق الصحيفة، وتمكينها من الاعتراض على القرار ضمن إجراءات شفافة، وضمان عدم تعرض صحفييها والعاملين فيها لضغوط بسبب نشاطهم المهني.

ويؤكد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين UMJI أن الصحافة المستقلة تسهم في كشف الخلل وتعزيز المساءلة والثقة العامة، ويدعو إلى رفع التعليق عن «ذا ريبورتر» وتهيئة بيئة تتيح لوسائل الإعلام العمل بحرية ومسؤولية دون تهديد بالإغلاق أو التعطيل المفتوح

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى