شؤون التنمية والمجتمع

هوية التعليم.. سؤال المستقبل العربي

بقلم : ناصر سعيد

لا يمكن إصلاح التعليم في الوطن العربي من دون حسم سؤال الهوية والانتماء. فالتعليم ليس مناهج وكتباً وامتحانات فحسب، بل هو الذي يسهم في تشكيل وعي الإنسان، ويحدد علاقته بتاريخه ومجتمعه ومحيطه الحضاري، ومن هنا، فإن بناء تعليم عربي متطور يحتاج إلى رؤية تتجاوز حدود الدولة الواحدة، وتستند إلى ما يجمع الشعوب العربية من لغة وتاريخ وثقافة ومصالح مشتركة.

لقد امتلكت الدول الوطنية العربية، على اختلاف تجاربها، مشروعات للنهوض والتحديث، ارتبطت بقيم الاستقلال والسيادة وبناء المؤسسات، وبفكرة الانتماء العربي. غير أن ما شهدته المنطقة منذ موجة ما سمي بالربيع العربي ألحق أضراراً عميقة بهذه التجارب، ولم يقتصر الأمر على إسقاط أنظمة وتغيير سلطات، بل امتد إلى إضعاف الدولة وتفكيك مؤسساتها، وضرب منظومة القيم والوعي الوطني.

وكان التعليم والثقافة والتاريخ من أبرز ساحات هذا التراجع. ففي ظل غياب الدولة وضعف مؤسساتها، وجدت روايات ومشروعات ثقافية وسياسية طريقها إلى عقول الأجيال، بعضها يسعى إلى التشكيك في التاريخ الوطني، وتشويه رموزه، والنيل من قيم التحرر والاستقلال، بل وإعادة تقديم المستعمر السابق في صورة إيجابية.

وتقدم ليبيا مثالاً واضحاً على ذلك، فالأزمة لم تعد أزمة سياسة وأمن واقتصاد فقط، وإنما امتدت إلى الذاكرة الوطنية والتعليم والوعي العام، أصبح التاريخ مادة للتجاذب والتوظيف، وتعرضت رموز وطنية للتشويه، وغُيبت مراحل من تاريخ البلاد، فيما يجري أحياناً تمجيد المستعمر والمحتل، والتقليل من شأن نضالات التحرر والاستقلال.

وهذه ليست مجرد خلافات حول قراءة الماضي؛ فحين ينشأ جيل لا يعرف تاريخه، أو يتلقى رواية مشوهة عنه، يصبح أكثر عرضة لفقدان الثقة بذاته ووطنه، وأقل قدرة على إدراك معنى السيادة والاستقلال وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

لذلك، فإن إصلاح التعليم يبدأ أيضاً من صيانة الذاكرة الوطنية، وتقديم التاريخ بموضوعية وإنصاف، بعيداً عن التزوير والانتقائية والتوظيف السياسي، وليس المطلوب تقديس التجارب أو منع نقدها، بل قراءتها كما كانت، بما لها وما عليها، دون محو إنجازاتها أو التنكر لتضحيات أبنائها.

وعلى المستوى العربي، تبرز ضرورة بناء قاعدة معرفية مشتركة في مناهج التاريخ والجغرافيا والثقافة العربية، يتعرف من خلالها الطالب على محيطه العربي، وتاريخ شعوبه، وما يجمعها من روابط وتحديات. ويمكن الاستفادة من تجارب تعليمية عربية، ومنها التجربة الأردنية في تدريس التاريخ والجغرافيا العربية، وتطويرها بما يخدم هذا التوجه.

ولا يتعارض ذلك مع خصوصية كل دولة وحقها في تدريس تاريخها وواقعها الوطني، كما لا يتطلب انتظار توافق سياسي عربي شامل. فالتعليم مجال واسع للتعاون وتبادل الخبرات وإعداد المراجع المشتركة، ويمكن أن يكون أحد المداخل العملية لإعادة وصل ما انقطع بين المجتمعات العربية.

أما داخل كل بلد، فإن المطلوب تعليم يبني شخصية مستقلة، تحترم العقل، وتنمي التفكير والنقد والإبداع، ولا تكتفي بتلقين المعلومات. فالطالب الذي لا يتعلم كيف يفكر، ولا يعرف تاريخ وطنه ومحيطه، لن يكون قادراً على المشاركة في بناء مستقبله.

إن أزمة التعليم العربي أعمق من نقص الإمكانات أو تقادم المناهج؛ إنها أزمة رؤية وهوية وثقة بالذات. والأمم التي تفقد ذاكرتها تضعف قدرتها على حماية حاضرها وصناعة مستقبلها.

من هنا، فإن معركة التعليم هي معركة من أجل الإنسان العربي، ووعيه وانتمائه وحقه في الحرية والسيادة. والسؤال الذي ينبغي أن يسبق كل حديث عن تطوير المناهج وأساليب التدريس هو: أي إنسان نريد أن نبني، وأي مستقبل نريد أن نصنع؟

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى