دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس دول الاتحاد الأوروبي إلى تبني موقف أكثر حزماً في مواجهة التحديات التجارية العالمية، مؤكداً ضرورة استخدام القوة الاقتصادية والسوقية الأوروبية للدفاع عن المصالح الاستراتيجية للتكتل وضمان منافسة عادلة في الأسواق الدولية.
وخلال كلمة أمام البرلمان الألماني في برلين، شدد ميرتس على أن أوروبا لا يمكنها تجاهل الممارسات التجارية التي يرى أنها تؤدي إلى تشويه المنافسة والإضرار بالشركات الأوروبية، مشيراً إلى أهمية تطوير أدوات اقتصادية وتجارية أكثر فاعلية لحماية السوق الموحدة.
وأوضح أن السوق الأوروبية تمثل إحدى أكبر الوجهات التجارية في العالم، ما يمنح الاتحاد الأوروبي نفوذاً كبيراً يمكن توظيفه لفرض معايير تضمن الشفافية والتوازن في العلاقات التجارية الدولية، معتبراً أن حماية الاقتصاد الأوروبي أصبحت جزءاً أساسياً من منظومة الأمن الاستراتيجي للقارة.
وتأتي تصريحات المستشار الألماني في وقت يواصل فيه الاتحاد الأوروبي مراجعة علاقاته الاقتصادية مع الصين، وسط تصاعد المخاوف الأوروبية من اتساع الفجوة التجارية بين الجانبين، واستمرار تدفق المنتجات المدعومة إلى الأسواق الأوروبية.
ويواجه التكتل الأوروبي تحديات متزايدة تتعلق بالاعتماد على الصين في عدد من القطاعات الحيوية، خصوصاً سلاسل توريد المعادن النادرة وأشباه الموصلات والمواد الأساسية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية والدفاعية والطاقة النظيفة.
ومن المنتظر أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعاتهم المقبلة في بروكسل مجموعة من الخيارات الرامية إلى تعزيز الأمن التجاري وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، بما في ذلك تطوير سلاسل توريد بديلة وتوسيع الشراكات الاقتصادية مع دول غنية بالموارد الطبيعية في مناطق مختلفة من العالم.
كما تتزامن هذه التحركات مع نقاشات أوسع داخل الاقتصادات الغربية حول سبل مواجهة الاختلالات التجارية العالمية، حيث تتصدر قضايا فائض الإنتاج والدعم الحكومي والمنافسة الصناعية جدول أعمال الاجتماعات الدولية المقبلة، بما في ذلك قمة مجموعة السبع.
في المقابل، ترفض الصين الاتهامات الغربية المتعلقة بعدم تكافؤ المنافسة، وتؤكد أن سياساتها التجارية تتوافق مع القواعد الدولية، محذرة من اتخاذ إجراءات مضادة إذا مضى الاتحاد الأوروبي في تبني سياسات اقتصادية تعتبرها بكين تمييزية ضد الشركات والمنتجات الصينية.
ويعكس الجدل المتصاعد بين بروكسل وبكين تحولاً متزايداً في النظرة الأوروبية إلى العلاقات التجارية مع الصين، من شراكة اقتصادية قائمة على الانفتاح إلى مقاربة تركز بشكل أكبر على الأمن الاقتصادي وحماية المصالح الاستراتيجية للتكتل
