إسطنبول، 22 أكتوبر 2026 — أوقفت السلطات التركية الصحفي إسماعيل آري مجدداً بتهم تتعلق بنشر «معلومات مضللة»، وسط مطالبات حقوقية بالإفراج عنه وانتقادات لتأثير قانون مكافحة التضليل في العمل الصحفي.
ويؤكد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين أهمية حماية حرية الصحافة وضمان حقوق الصحفيين، وضرورة ألا تتحول قوانين مكافحة المعلومات المضللة إلى أدوات لتقييد العمل الإعلامي أو ملاحقة العاملين فيه.
وبحسب لجنة حماية الصحفيين، استدعت شرطة أنقرة آري، العامل في صحيفة «بيرغون» اليسارية، للاستجواب يوم 20 أكتوبر، إثر شكوى تقدم بها أبو بكر شاهين، الرئيس السابق لهيئة تنظيم البث التركية «RTÜK». وعند حضوره للإدلاء بأقواله، جرى توقيفه ووضعه قيد الاحتجاز.
وفي اليوم التالي، قررت محكمة حبسه احتياطياً على ذمة القضية، للاشتباه في «نشر معلومات مضللة علناً» بموجب المادة 217/أ من قانون العقوبات التركي، و«إهانة موظف حكومي بسبب أداء واجبه» وفق المادة 125/3-أ. وحتى وقت نشر الخبر، لم تُقدَّم لائحة اتهام رسمية ولم يُحدَّد موعد للمحاكمة.
وطالبت لجنة حماية الصحفيين، في بيان صدر الخميس، بالإفراج الفوري عن آري، معتبرة أن توقيفه يأتي في سياق تصاعد الضغوط على وسائل الإعلام المستقلة في تركيا خلال العام الجاري.
وقال أوزغور أوغريت، ممثل اللجنة في تركيا، إن آري أمضى أكثر من شهرين في السجن هذا العام بسبب اتهامات وصفها بأنها تفتقر إلى الأساس، داعياً إلى إنهاء احتجازه دون تأخير.
كما طالب أوغريت بإلغاء قانون مكافحة التضليل، معتبراً أن تطبيقه على قضايا صحفية يعكس المخاوف التي رافقت إقراره بشأن استخدامه لتقييد الصحافة المستقلة.
وكان آري قد احتُجز في أواخر مارس للاشتباه في نشر «معلومات مضللة»، قبل الإفراج عنه في 5 يونيو في انتظار المحاكمة، ليواجه مجدداً قراراً بالحبس في القضية الجديدة.
المصدر للمعلومات المتعلقة بالقضية: لجنة حماية الصحفيين.
ويشدد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين على ضرورة توفير الضمانات القانونية للصحفي إسماعيل آري وصون حقه في محاكمة عادلة، مؤكداً أن مواجهة المعلومات المضللة يجب أن تراعي حرية التعبير وحق الصحفيين في ممارسة مهنتهم دون تضييق
