أُطلقت حملة دولية للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي الأميركي-الكويتي أحمد شهاب الدين، وسط تزايد المخاوف بشأن ظروف احتجازه وانقطاع ظهوره العلني منذ مطلع مارس أثناء وجوده في الكويت لزيارة عائلته.
ويُعد شهاب الدين من الصحفيين المعروفين دولياً، إذ تعاون خلال مسيرته المهنية مع عدد من المؤسسات الإعلامية العالمية، من بينها The New York Times وPBS وAl Jazeera English، ونال عدة جوائز تقديراً لأعماله الصحفية.
وبحسب الحملة، لم ينشر شهاب الدين أي محتوى عبر منصاته الرقمية أو يظهر في أي مناسبة عامة منذ الثاني من مارس، بعد فترة قصيرة من إعادة نشره مواد إعلامية متداولة تتعلق بالحرب بين إيران وإسرائيل، تضمنت مقاطع وصور سبق أن نشرتها وأكدت صحتها مؤسسات إعلامية دولية، بينها شبكة CNN، دون أن تشمل أي مواد قام بتصويرها بنفسه.
وتأتي هذه القضية في ظل تشديد السلطات الكويتية إجراءاتها المتعلقة بالنشر خلال فترة التصعيد العسكري الإقليمي، حيث أصدرت وزارة الداخلية تحذيرات بشأن تصوير أو تداول مقاطع الفيديو والمعلومات المرتبطة بالأحداث العسكرية، كما أعلنت عن توقيف عدد من الأشخاص وإحالة آخرين إلى النيابة العامة على خلفية مخالفات لقوانين الإعلام والنشر.
وتطالب الجهات الداعمة للحملة السلطات الكويتية بتوضيح الوضع القانوني للصحفي أحمد شهاب الدين، وضمان حصوله على جميع حقوقه القانونية، بما في ذلك التواصل مع محاميه وأسرته، واتخاذ الإجراءات القضائية بشفافية ووفقاً للضمانات القانونية المعمول بها.
ومن جانبه، يعرب الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين (UMJI) عن قلقه إزاء استمرار احتجاز الصحفي أحمد شهاب الدين، ويؤكد أن أي إجراءات قانونية بحق الصحفيين يجب أن تتم في إطار من الشفافية والضمانات القضائية الكاملة، وبما يحترم حرية الصحافة وحرية التعبير المكفولتين بموجب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية.
ويدعو الاتحاد السلطات الكويتية إلى توضيح الوضع القانوني للصحفي أحمد شهاب الدين، وضمان تمكينه من التواصل مع محاميه وأفراد أسرته، والإفراج عنه في حال عدم وجود أساس قانوني يبرر استمرار احتجازه، مع التأكيد على أهمية حماية العمل الصحفي واحترام حق الإعلاميين في أداء مهامهم المهنية وفق أحكام القانون.
كما يجدد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين (UMJI) دعمه لجميع الجهود الرامية إلى تعزيز حرية الصحافة، وضمان بيئة آمنة للإعلاميين، وصون حق المجتمع في الوصول إلى المعلومات في إطار سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان
