صندوق النقد يتوقع تراجع عجز الموازنة في السعودية رغم تباطؤ النمو

بعثة صندوق النقد الدولي تتوقع تعافي الاقتصاد في الأجل القريب مع عودة حركة الملاحة عبر مضيق هرمز
توقع صندوق النقد الدولي أن يسهم ارتفاع أسعار النفط في خفض عجز موازنة السعودية هذا العام، مع دعم الطلب المحلي للقطاع غير النفطي، وذلك رغم تأثير حرب إيران على نمو الاقتصاد بشكل عام.

وقال الصندوق في بيان عقب انتهاء زيارة بعثته للرياض، إن نمو الناتج المحلي الإجمالي قد يسجل تراجعاً ملحوظاً قرب 2% هذا العام، ولكن مع مساهمة الطلب المحلي في دعم القطاع غير النفطي “بفضل استقرار مستويات التوظيف في القطاع العام والإنفاق الحكومي ومواصلة تنفيذ المشروعات الرأسمالية المشتركة بين القطاعين العام والخاص”.

تعكس توقعات تراجع النمو انخفاض معدلات إنتاج وتصدير النفط بسبب تداعيات الصراع في المنطقة وتعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز. غير أن الصندوق، شأنه شأن معظم بيوت الخبرة الإقليمية والعربية، توقع أن “يوازن ارتفاع أسعار النفط الآثار الناجمة عن خسائر الحجم، وقد تساهم الأرباح الاستثنائية الناتجة عن ذلك في الحد من عجز الحساب الجاري والمالية العامة في 2026”.

عودة الملاحة إلى مضيق هرمز

كان صندوق النقد الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الأكبر عربياً بنحو 3% في تقريره الأخير الصادر خلال أبريل، لكنه أشار وقتها إلى أن استمرار إعاقة الملاحة عبر مضيق هرمز قد تدفعه لخفض توقعات النمو للاقتصاد العالمي ودول المنطقة بشكل عام في وقت لاحق.

وتوقع الصندوق أن يبلغ متوسط معدل التضخم في السعودية 2.3%، مشيراً إلى أن التوقعات مرهونة بعودة حركة الملاحة والشحن البحري عبر هرمز إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر القادمة.

أما إذا ما طال أمد الصدمة، قال الصندوق إن “السعودية تمتلك الحيز الكافي لتيسير موقف المالية العامة بهدف حماية الاقتصاد، وتقديم دعم موجه ومؤقت للشركات والأسر المتضررة في إطار من الشفافية. ومع عودة الأوضاع الاقتصادية إلى طبيعتها، ستكون هناك حاجة إلى برنامج طموح لضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط