دعت لجنة حماية الصحفيين الحكومة البنغلاديشية الجديدة إلى تنفيذ تعهداتها المتعلقة بحماية الحريات الإعلامية، مطالبة بالإفراج عن عدد من الصحفيين المحتجزين وإسقاط القضايا المرفوعة بحقهم، والتي تصفها منظمات حقوقية بأنها ذات أبعاد سياسية.
وفي رسالة وجهتها إلى وزير القانون والعدل والشؤون البرلمانية محمد أسد الزمان، شددت اللجنة على ضرورة إنهاء الإجراءات القضائية بحق الصحفيين فرزانة روبا، وشاكيل أحمد، وموزامل حق بابو، وشيامال دوتا، معتبرة أن استمرار احتجازهم يتعارض مع الوعود التي أطلقتها الحكومة بشأن مراجعة القضايا المثيرة للجدل المرفوعة ضد الإعلاميين.
وأوضحت اللجنة أن الصحفيين الأربعة أمضوا أكثر من عام ونصف العام رهن الاحتجاز على خلفية اتهامات بالقتل، دون الإعلان عن أدلة موثوقة تدعم تلك الاتهامات أو تقديم لوائح اتهام رسمية أمام القضاء خلال هذه الفترة.
وأضافت أن ظروف اعتقالهم تعكس، بحسب تقييمها، ممارسات ارتبطت بالحكومة السابقة، حيث يُعتقد أن الملاحقات جاءت على خلفية انتماءات أو مواقف سياسية مفترضة، في حين لم تستكمل الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة لإثبات التهم الموجهة إليهم.
كما سلطت اللجنة الضوء على أوضاع إنسانية وصحية وصفتها بالمقلقة داخل أماكن الاحتجاز، مشيرة إلى أن بعض الصحفيين يعانون من مشكلات صحية خطيرة تحتاج إلى متابعة وعلاج متخصص. وأعربت عن قلقها من عدم حصولهم على الرعاية الطبية الكافية، خاصة في ظل وجود حالات مرضية مزمنة وإجراءات احتجاز أثارت انتقادات منظمات حقوق الإنسان.
وأكدت لجنة حماية الصحفيين أن إطلاق سراح الصحفيين المحتجزين وإعادة النظر في القضايا المرتبطة بحرية الإعلام من شأنه أن يعزز الثقة بالإصلاحات المعلنة، ويؤكد التزام الحكومة الجديدة بحماية حرية الصحافة وسيادة القانون
