كشف وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن المفاوضات الأميركية الإيرانية لا تقتصر على الملفات السياسية والنووية، بل تمتد أيضاً إلى قضايا اقتصادية، من بينها اعتماد الدولار الأميركي كعملة رئيسية في تسعير وفوترة صادرات النفط الإيرانية.
وأوضح بيسنت، خلال مقابلة مع شبكة CNBC، أن واشنطن ترى إمكانية عودة إيران إلى النظام المالي العالمي القائم على الدولار، مشيراً إلى أن إصدار فواتير مبيعات النفط بالدولار يُعد جزءاً من التفاهمات التي يجري العمل عليها بين الجانبين.
وأكد الوزير الأميركي أن تعزيز مكانة الدولار يمثل أولوية استراتيجية للإدارة الأميركية، موضحاً أن جميع السياسات الاقتصادية الحالية تهدف إلى ترسيخ هيمنة العملة الأميركية في التجارة والأسواق العالمية.
وأضاف أن هذا التوجه لا يقتصر على إيران، بل يشمل أيضاً دولاً أخرى تخضع للعقوبات، مشيراً إلى أن فنزويلا مرشحة للعودة إلى التعامل بالدولار في تجارة النفط، بعد أن اضطرت خلال السنوات الماضية إلى بيع خامها بخصومات كبيرة إلى أسواق آسيوية نتيجة القيود المفروضة عليها.
وأشار بيسنت إلى أن اعتماد الدولار في تجارة الطاقة يمنح الدول المنتجة وصولاً أكبر إلى الأسواق المالية العالمية، مستفيدين من السيولة والعمق اللذين تتميز بهما الأسواق الأميركية.
كما توقع وزير الخزانة الأميركي أن تعود روسيا مستقبلاً إلى استخدام الدولار في تعاملاتها التجارية عقب انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية، معتبراً أن جاذبية العملة الأميركية تستند إلى قوة الاقتصاد الأميركي، واتساع أسواق رأس المال، والثقة العالمية بالنظام المالي القائم على الدولار.
وتعكس هذه التصريحات توجهاً أميركياً لتعزيز دور الدولار في أسواق الطاقة العالمية، بالتوازي مع المفاوضات الجارية مع عدد من الدول، في إطار إعادة دمجها تدريجياً في النظام المالي الدولي وفق ترتيبات جديدة
