صعّدت الصين لهجتها تجاه الولايات المتحدة عقب قرار وزارة الدفاع الأميركية بإضافة عدد من الشركات الصينية الكبرى إلى قائمة الكيانات التي تتهمها واشنطن بالارتباط أو التعاون مع الجيش الصيني، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل استهدافاً غير مبرر للشركات الصينية وتهديداً للتعاون الاقتصادي بين البلدين.
وأكدت وزارة التجارة الصينية، في بيان رسمي، رفضها الكامل للإجراءات الأميركية الجديدة، داعية واشنطن إلى التراجع الفوري عن هذه التصنيفات وإتاحة بيئة أعمال عادلة وغير تمييزية للشركات الصينية العاملة في الأسواق الدولية.
وشددت بكين على أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات مضادة وصفتها بـ”الحازمة والقوية” إذا واصلت الولايات المتحدة سياساتها الحالية، معتبرة أن استخدام ذريعة الأمن القومي لتقييد أنشطة الشركات الصينية يمثل انتهاكاً لقواعد المنافسة التجارية ويقوض استقرار الاقتصاد العالمي.
شركات تكنولوجيا وصناعة ضمن القائمة
وأعربت السلطات الصينية عن استيائها من إدراج عدد من أبرز الشركات الصينية في قطاعات التكنولوجيا والصناعة والطاقة ضمن القائمة الأميركية، من بينها شركات تعمل في مجالات التجارة الإلكترونية والبحث الرقمي وصناعة السيارات والطاقة المتجددة.
وترى بكين أن هذه الإجراءات تتجاوز إطار المنافسة الاقتصادية المشروعة، وتلحق أضراراً مباشرة بسلاسل التوريد العالمية، كما تؤثر على ثقة المستثمرين والأسواق الدولية.
تداعيات تتجاوز العقوبات المباشرة
ورغم أن الإدراج في القائمة لا يترتب عليه تلقائياً فرض عقوبات اقتصادية مباشرة، فإن الخطوة تحمل آثاراً عملية مهمة، إذ تستخدمها المؤسسات الأميركية كمرجع لتقييد التعاقدات الحكومية والعسكرية مع الشركات المدرجة، فضلاً عن الحد من فرص حصولها على تمويلات أو شراكات مرتبطة بمشروعات بحثية واستراتيجية.
كما يُنظر إلى هذه القوائم باعتبارها مؤشراً قد يمهد لفرض قيود إضافية مستقبلاً على الأنشطة التجارية والاستثمارية المرتبطة بالشركات المستهدفة.
تصاعد المنافسة بين بكين وواشنطن
ويأتي هذا التطور في ظل استمرار التوتر الاستراتيجي بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تتزايد القيود المتبادلة في مجالات التكنولوجيا والاستثمار والتجارة والأمن القومي.
وفي المقابل، انتقدت الصين بنوداً وردت في التشريعات الدفاعية الأميركية الجديدة، معتبرة أنها تستهدف احتواء صعودها الاقتصادي والتكنولوجي، وتكرّس نهج المواجهة بدلاً من تعزيز التعاون والحوار بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تعكس اتساع نطاق المنافسة بين بكين وواشنطن لتشمل قطاعات أكثر حساسية، من التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة إلى الصناعات الدفاعية وسلاسل الإمداد العالمية، ما يزيد من تعقيد العلاقات الثنائية ويضع الاقتصاد العالمي أمام تحديات جديدة.
وأكدت الصين في ختام موقفها أنها ستواصل الدفاع عن الحقوق والمصالح المشروعة لشركاتها، داعية الولايات المتحدة إلى تبني سياسات أكثر توازناً تسهم في استقرار العلاقات الاقتصادية الدولية بدلاً من تأجيج الخلافات التجارية والاستراتيجية
