يؤكد الاتحاد الدولي للإعلاميين والصحفيين (UMJI) أن حماية حرية الصحافة والدفاع عن الإعلاميين تمثلان أساساً لترسيخ سيادة القانون وحقوق الإنسان، داعياً إلى احترام حق الصحفيين في أداء رسالتهم المهنية دون ملاحقة أو تضييق.
دعوات أوروبية لمراجعة سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه تونس بسبب تراجع حرية الصحافة
طالبت لجنة حماية الصحفيين، بالتعاون مع خمس منظمات دولية معنية بحرية الإعلام وحقوق الإنسان، الاتحاد الأوروبي بإعادة تقييم نهجه تجاه تونس، على خلفية ما وصفته بالتدهور المتسارع في أوضاع حقوق الإنسان وحرية التعبير داخل البلاد.
وفي رسالة مشتركة وُجهت إلى رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، دعت المنظمات إلى اتخاذ موقف أكثر وضوحاً إزاء الانتهاكات التي تطال الصحفيين، والعمل على الضغط من أجل الإفراج عن جميع الإعلاميين المحتجزين بسبب ممارستهم لعملهم الصحفي.
وأشارت الرسالة إلى استمرار احتجاز عدد من الصحفيين، من بينهم مراد زغيدي، وبورهين بسايس، وزيد الهني، بسبب نشاطهم الإعلامي، في حين صدرت أحكام بالسجن بحق الصحفيين غسان بن خليفة وخولة بوكريم، في قضايا أثارت انتقادات من منظمات حقوقية وإعلامية.
كما لفتت المنظمات إلى أن المحامية والإعلامية سونيا دهماني، الحائزة على جائزة حرية الصحافة الدولية لعام 2025 من لجنة حماية الصحفيين، ما زالت تواجه ملاحقات وإجراءات قضائية رغم الإفراج عنها في نوفمبر الماضي، عقب اعتماد قرار صادر عن البرلمان الأوروبي.
وأكد الموقعون على الرسالة أن حماية حرية التعبير ووقف الملاحقات القضائية بحق الصحفيين والإعلاميين يجب أن يكونا ضمن أولويات الحوار بين الاتحاد الأوروبي والسلطات التونسية، بما ينسجم مع الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحرية الصحافة
